تصاعد أزمة التجنيد.. صحفي بريطاني يندد بتجنيد مترجمه قسراً في أوكرانيا

تصاعد أزمة التجنيد.. صحفي بريطاني يندد بتجنيد مترجمه قسراً في أوكرانيا
الجيش الأوكراني- أرشيف

أعرب الصحفي البريطاني جيروم ستاركي عن استيائه الشديد بعد فقدان مترجمه الأوكراني، الذي جرى تجنيده قسراً في صفوف الجيش الأوكراني أثناء تغطيته لمهام ميدانية قرب الحدود الشرقية، ما اضطره إلى مواصلة عمله الصحفي من دون مساعدة لغوية.

وأوضح الصحفي جيروم ستاركي، المراسل الميداني لصحيفة «ذا صن» البريطانية، أن الحادثة وقعت عندما كان برفقة مترجمه في طريقهما إلى منطقة خاركيف لتغطية التطورات العسكرية، قبل أن يتم إيقافهما من قبل رجال مسلحين عند نقطة تفتيش، حيث أُمر المترجم بالتوجه إلى مكتب التجنيد المحلي بشكل فوري، بحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين.

وقال ستاركي إن عملية التجنيد بدت "أقرب إلى الاعتقال"، مضيفًا أن زميله "فقد حريته فجأة دون إنذار أو تفسير قانوني واضح".

فشل محاولات التدخل

كشف الصحفي البريطاني أنه حاول التدخل لإنقاذ المترجم عبر اتصالاته مع مسؤولين في الجيش والحكومة الأوكرانية، إلا أن جهوده باءت بالفشل. وأوضح أنه تلقى لاحقاً رسالة مقتضبة من المترجم تفيد بأنه نُقل إلى مكان غير معلوم وأن "كل شيء انتهى"، بحسب وصفه.

وأشار ستاركي إلى أن الحادثة تعكس "الوضع المأساوي الذي يعيشه الشباب الأوكراني اليوم، بين الخوف من الجبهة والعقوبات القاسية ضد من يحاولون تجنب الخدمة العسكرية".

ويُذكر أن السلطات الروسية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف غيابية بحق ستاركي بتهمة الدخول غير القانوني إلى مقاطعة كورسك الواقعة على الحدود الروسية الأوكرانية، خلال إحدى مهامه السابقة في تغطية النزاع، ما جعله من الصحفيين الغربيين الممنوعين من دخول الأراضي الروسية.

نقص في العسكريين

وتأتي هذه الحادثة في ظل أزمة حادة تواجهها أوكرانيا في تأمين أعداد كافية من المجندين، بعد مرور أكثر من عامين ونصف على اندلاع الحرب مع روسيا.

وتؤكد تقارير محلية أن مكاتب التجنيد الأوكرانية تكثف حملاتها الميدانية لإجبار الرجال في سن الخدمة على الالتحاق بالجيش، وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية والانتقادات الحقوقية ضد هذه الإجراءات القسرية.

وتتداول منصات التواصل الاجتماعي الأوكرانية منذ أشهر مقاطع مصوّرة تُظهر مشاهد من تجنيد قسري ومشادات عنيفة بين المواطنين وعناصر مكاتب التجنيد في المدن الكبرى مثل كييف وأوديسا ودنيبرو، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن انتهاك حقوق المواطنين وتجاوز صلاحيات السلطات العسكرية.

وتشير منظمات حقوق الإنسان إلى أن أوكرانيا، التي أعلنت التعبئة العامة منذ شباط فبراير 2022، قامت بتمديدها مرارًا، فيما يعاني الجيش من نقص في المتطوعين واستنزاف متواصل للقوات في الجبهات الشرقية.

مأزق سياسي وإنساني

يرى مراقبون أن قضية المترجم الأوكراني تمثل نموذجاً صارخاً للأزمة الإنسانية والسياسية التي تواجهها البلاد، حيث تتصادم الحاجة العسكرية مع حقوق الأفراد في الحرية والاختيار.

ويحذر محللون من أن استمرار هذه السياسات القسرية قد يفاقم الانقسام الداخلي ويضعف صورة أوكرانيا أمام شركائها الغربيين، الذين يطالبون كييف بالالتزام بالمعايير الحقوقية الدولية حتى في زمن الحرب.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية